پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

چکیده

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.

 مقدمه

الف) طرح  تحقیق

در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟

 و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟

ب) اهمیت موضوع

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .

رفع ضعف و كاستی قوانین در پیشگیری از جرم، جایگاه ارزشمندی دارد. به عنوان نمونه یكی از جرایمی كه در كشور ما با وجود ضرررسانی به اقتصاد، از خلأ قانونی رنج می برد، قاچاق كالاست، خلأ قانونی كه با تجویز مجازاتی نسبتاً سبك و برقراری زیانی كمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه كارآمد با این بزه را ندارد.

پیشگیری از جرم در ایران هیچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاری مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراكنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان موادمخدر و حمایت از افراد در معرفی خطر (1376) به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد كه در سیاست جنایی ایران پارادوكسی در این زمینه وجود دارد. زیرا از یك طرف قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده‌ی قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم ساز و كارها و نهادهایی است كه عملاً در قوه مجریه قرار دارند.

امروزه مدل رایج در اكثر كشورها برای اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرم، «مدل چند نهادی» است. در این مدل برنامه‌های پیشگیری از جرم با مشاركت نهادهای مختلف دولتی و مردم نهاد كه بر حوزه‌ی جرم تاثیرگذار هستند. در سطح محلی اجرا می‌شود. اجرای سیاست‌های پیشگیری در ایران می‌تواند با چالش‌های متعددی روبرو شود؛ عدم تامین منابع مالی مناسب نبود آمار قابل اطمینان و عدم آگاهی از سیمای جنایی كشور و شهرها، وجود تفكرات سنتی در سازمان‌ها و نهادها در مورد پیشگیری از جرم و عدم پذیرش پیشگیری از جرم در فرهنگ سازمانی نهادها، اختلاف نظر میان سازمانها ودر نهایت ارزیابی نتایج برنامه‌ها می‌تواند از جمله‌ی این چالش‌ها باشد.

فهرست مطالب