مقاله بررسی مفهوم بیكاری و اشتغال زایی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش 

چكیده:

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد كرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشكل بیكاری موثر باشند؟ با مروری بر عملكرد صنعت بیمه كشور در سال 1381 مشاهده می كنیم. كه در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید كه مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد  ریال نزدیك شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه كشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یك درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد كه بیش از نیمی از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد كه بیش از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب  بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسك های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درك صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی  نیازمند شناخت بهتر سازی و كار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینكه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث كنیم، مروری كوتاه برساز و كار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

می‌باشد به دست آوریم.

همانطور كه در نمودار (2) مشاهده می گردد تمامی رشته های بیمه ای در سال 81 نسبت به سال 80 از رشد بسیار قابل ملاحظه ای برخوردار بوه اند كه انتظار می رود در نتیجه در این رشد منابع قابل سرمایه گذاری در شركت های بیمه، افزاش در خود توجهی داشت باشن و امید زیادی به تداوم در امر در آینده وجود دارد.

بخش سوم: این بخش مجموعه مشاغل حفظ شده به علت پرداخت خسارت ها را دربر می گیرد. به عبارت بهتر در اثر پرداخت خسارت به بیمه گذاران چهت بازسازی تاسیسات از دست رفته، یك سری از مشاغل مرتبط حفظ می‌شود و لذا به تعبیری، حفظ شغل از دست رفته می تواند نعوعی ایجاد شغل تلقی گردد. برای محاسبه میزان اشتغال بالقوه در این بخش  می ت وانیم در رشته های مختلف مانند آتش سوزی، مهندسی، بارقبری، حوادث، اتومبیل و مسوولیت، میزان خسارت های پرداختی شركتهای مختلف بیمه ای را در یك دوره زمانی بدست آورده و از تقسیم حجم خسارتهای پرداختی هر رشته بر متوسط سرمایه گذاری لازم برای ایجاد یك شغل، حجم اشتغال حفظ شده را در اثر پرداخت خسارت تعیین نماییم كه حدود 73888 نفر می باشد.

بخش چهارم: این بخش مجموعه مشاغل ایجاد شده در اثر فضای امن سرمایه گذلری را دربر می گیرد و به عبارتی این بخش شامل حجم اشتغالی است كه ناشی از ایجاد  فضای این سرمایه گذاری به وسیله شركت های بیمه می باشد. اگر فرض كنیم كه حجمی معادل  سرمایه گذاری‌های انجام شده مربوط به امنیت ایجاد شده به وسیله ارائه خدمات شركت های بیمه می باشد، می توانیم سطح اشتغال مربوط به امنیت را كه معادل 50164 نفر در سال 1380  می باشد را به دست آوریم.

با توجه به مطالب بالا می توانیم حجم اشتغال ایجاد شده به وسیله صنعت بیمه را در لایه های اول و  دوم كه معادل 210460 نفر می باشد محاسبه نماییم . (210460= W₁)

بررسی توانمندی صنعت بیمه در ایجاد اشتغال، این فرضیه كه سطح اشتغال بالقوه صنعت بیمه بیش از چهار برابر سطح اشتغال موجود این صنع را مطرح می كنیم. در این فرضیه W₁  سطح اشتغال  موجود (جاری) است كه صنعت بیمه موجود آن گردیده است و W₂  سطح اشتغال بالقوه (اشتغال بهینه) است كه صنعت بیمه می‌تواند به وجود آورد.